دولة رئيس الوزراء المحترم

السيد رئيس هيئة النزاهة المحترم

السيد رئيس الهيئة الوطنية للإستثمارالمحترم

السيد الأمين العام لرئاسة الوزراء المحترم
السيد رئيس لحنة النزاهة في البرلمان العراقي
 
 
قضايا فساد خطيرة في هيئة استثمار كركوك
 

§  إن الفساد المستشري بين بعض أعضاء هيئة الإدارة في هيئة استثمار كركوك قد وصل الى مراحل متقدمة ويشكل خطورة على الأمن الاجتماعي والنمو الاقتصادي والأداء الإداري والازدهار , ومن هنا حازت هذه الظاهرة على اهتمامنا في نشر المعلومات الدقيقة أدناه التي لاتقبل الشك وتعالت النداءات إلى معالجتها بالسرعة اللازمة وإدانتها والحد من انتشارها ووضع الصيغ الملائمة لردع المفسدين لما له من آثار سلبية على النمو وسمعة الاستثمار في العراق   .

 

لاقت هذه المشكلة في كركوك تذمر وسخط الكثيرين في الأوساط الشعبية واتفقت الآراء على ضرورة وضع وتأسيس إطار عمل مؤسسي ونوعي من قبل الحكومة العراقية وهيئة النزاهة الغرض منه تطويق المشكلة فورا للحد من الاستنزاف للاقتصاد العراقي وتشويه سمعة الاستثمار في العراق وعلاجها من خلال خطوات جديه ومحدده ومكافحة الفساد بكل صوره ومظاهره في هيئة استثمار كركوك

إن فساد المسؤولين المدرجة أسماءهم قد تجاوز كل الخطوط بسبب عدم وجود حزم ورادع من قبل الحكومة حيث وصل بهم الفساد الى بيع وإهداء أراضي الدولة ومشاريع استثمارية الى أشخاص جهلة مقابل شراكات ورشاوي وهم كل من

فلاح عبدالرحمن البزاز رئيس الهيئة

أسعد فاضل وسمي  نائب الرئيس

غضنفر سمين كنة عضو الهيئة الادارية وعضو في هيئة الاستثمار الوطني

عبدالكريم محمد عبدالكريم  عضو الهيئة الادارية

جارالله حمد عبدالله رئيس قسم النافذة الواحدة

نكتبها بكل صراحة وبكل أمانة ويشهد الله على كل كلمة نذكرها هنا ونطلب التدخل الفوري لدولة رئيس الوزراء والأمين العام لمجلس الوزراء ورئيس الهيئة الوطنية لإنقاذ مايمكن إنقاذه وإنقاذ الموظفين من بطشهم لأنها أمانة الشعب وأنطيت على عاتقهم في الحفاظ على ممتلكات الشعب العراقي والأمانة الأخلاقية والمهنية والشرعية تقع على أعتاق المسؤولين لتوصيل ماسنسرده الى الجهات الرسمية لإنقاذ العراق من هؤلاء السراق الذين عبثوا في الأرض فسادا ودمروا ماضي وحاضر مدينة كركوك ولو استمر هؤلاء في مناصبهم فهم لايترددون في المضي قدما في تدمير مستقبلها لمليء جيبوهم وأرصدتهم المزيد من المال الحرام على حساب الشعب العراقي المنكوب والشركات التي قدمت مشاريع تكاد تكون رائعة وتم ابعادهم مما أدت بالنتيجة الى تكبيدهم خسائر فادحة وأجبرتهم الى سحب استثماراتهم والأموال التي كانت ستساعد في بناء العراق على الأسس الصحيحة والعلمية.

سادتي إن لم يتم محاسبة هؤلاء المفسدين فورا سيصل بنا الحال الى الهاوية وسيبقى المدينة على حالها حيث يزداد السخط الشعبي من فساد الأعضاء المدرجة أسمائهم أعلاه في هذه الهيئة فهم يخططون ويسرقون وينسقون ويدخلون في شراكات يدفع ثمنه المواطن البسيط .

ملفات الفساد :

1. إحالة مشروع المول التجاري في مركز المدينة منطقة بهو البلدية الى شركة ريكان دون استحقاقها حيث تم استبعاد الشركة الأولى ( جيهان ) بالطرق الملتوية وبخطة ذكية بعد اتفاق عبدالكريم محمد وغضنفر سمين مع شركة ريكان على الإستحواذ على نسبة 10 % لكل منهما من إيرادات المشروع لمدة 50 عاما مع عضو إدارة الشركة المدعو عبدالسلام الذي ترك وظيفته مع الشركة بعد الشكوى التي تقدمت بها شركة جيهان ونطالب التحقيق في ملف الشركتين فورا ليتسنى لكم التأكد من صحة المعلومات التي بحوزتنا حيث قدم شركة جيهان مشروعا رائعا ومورست اشد الضغوطات على اللجان من اجل تقديم الشركة الثانية بعدة نقاط والمقارنة بين مشروع الشركتين كالآتي :

شركة جيهان :

كلفة المشروع 58 مليون دولار ومن رأس المال الشركة المدعوم من قبل مصرف جيهان التابع للشركة والمجاز من قبل البنك المركزي العراقي

ان تفاصيل المشروع المقدم كانت من اقوى وادق التفاصيل من حيث شمولها لجميع المرافق والخدمات وباحدث الامكانيات الهندسية والعمرانية والفنية العالمية

مساحة البناء 100 الف متر مربع

فندق 5 نجوم مكون من 11 طابق

3 مولات تضم 337 محل تجاري و29 مطعم

5 قاعات للسينما

مسرح

قاعات العاب ومناطق خضراء

مسابح

فترة انجاز المشروع لاتتجاوز السنتين والنصف

 

شركة ريكان :

 

كلفة المشروع 29 مليون دولار

  تم التلاعب في الأوراق وتغييره الى 31 مليون دولار بعد الشكوى

فندق درجة 4 وكما مثبت قانونيا

 تم التلاعب في الأوراق وتغييره الى 5 نجوم بعد شكوى شركة جيهان

مساحة بناء المشروع 40 الف متر مربع

المشروع متكون من مول ومواقف للسيارات

وشركة ريكان تقوم الآن بتقديم رشاوي ضخمة في بغداد لغلق التحقيق ومحاولة اسدال الستار على ملف الفساد وتمرير المشروع لصالحها علما أن بعض الموظفين في الهيئة الوطنية للاستثمار يتعاونون مع الشركة في محاولات لغلق ملف التحقيق الذي أقدم عليه الهيئة الوطنية وهيئة النزاهة بعد الشكوى ومنهم غضنفر سمين ( المتورط الرئيسي في الفساد )  والدكتورة اكرام عبدالعزيز مدير الدائرة الاقتصادية ونائب الرئيس سالار محمد امين

 

 

2.  منح اجازة إستثمارية لمشروع مول تجاري مع موتيل على القطعة المرقمة 270 الواقعة في تسعين جنب مديرية تربية كركوك وتم فرض شراكة على الشركة لمنحها الإجازة الاستثمارية

عضو الهيئة عبدالكريم محمد وغضنفر سمين كنة  شركاء في الإيرادات بنسبة 25% بأسم شقيق عبدالكريم ويدعى جمال محمد عبدالكريم ) ..

أسعد فاضل وسمي وفلاح عبدالرحمن 25%

50% شركة الرحاب

وهناك محاولات لبيع الأسهم الغير القانونية الآن من قبل هؤلاء الأعضاء قبل البت في تنفيذ المشروع  لتجنب التحقيقات وانقاذ مايمكن انقاذه

إن شركة الرحاب التي يمتلكها السيد جليل الخياط  قد تم ابتزازها بعدم احالة المشروع اليها وأرغمت على الموافقة لقبول الشراكة وتمريره كشرط للموافقة على إحالة المشروع والتصويت عليه لصالح تلك الشركة لأن هؤلاء يشكلون الأغلبية عند التصويت وبتخطيط غضنفر سمين وأسعد وسمي فاضل نائب رئيس الهيئة والمتهم بقضية اختلاس كبيرة وتم القبض عليه قبل شهر والافراج عنه بكفالة وبواسطة رئيس الهيئة بالتنسيق مع مدير هيئة نزاهة كركوك شوان وقضيته امام محكمة جنايات كركوك وهو متهم بقضية اختلاس من هيئة استثمار كركوك ويحاول النفاذ منها بتقديم الرشاوى وشراء ذمم القضاة حيث قام مؤخرا بإتلاف جميع الوثائق المتعلقة بتلك القضية في الهيئة ومسح جميع المتعلقات من ذاكرة جهاز الحاسوب .

 

3.  إصدار إجازة استثمارية لمشروع سكني في قضاء داقوق من الهيئة الوطنية بأسلوب مشبوه وبخطة مدروسة من نائب رئيس الهيئة اسعد فاضل وسمي بعد حصوله على 40 منزلا في المشروع كرشاوي تثمينا لجهوده واستبساله في الفساد وبدعم من المدعو الدكتوره اكرام عبدالعزيز مدير قسم الدائرة الاقتصادية دون علم رئيس الهيئة الوطنية ودون التحقق من سوابق المستثمر وإمكانياته والمطلوب في بعض الدول بقضايا نصب واحتيال ومنها الأردن وسويسرا وسنغافورة حيث وبعد احالة الملف الى هيئة استثمار كركوك تم معارضته بشدة بعد التصويت الأولي للمشروع  وتم سحب تصويت 5 اعضاء من مجموع 9 ولم يتم سحب الاجازة بسبب فساد نائب الرئيس وجميع الملفات موجودة في الهيئة حيث هناك ملفات فساد خطيرة تورط بها مدير الدائرة الاقتصادية في الهيئة الوطنية اكرام ونائب رئيس الهيئة الوطنية مع الشركة المستثمرة .
 

6.  التلاعب في أوراق ومستمسكات الشركات الواعدة وإضافة أوراق وسحب أوراق من ملفات الشركات بعد تدقيق اللجان على المستمسكات وهذه بحد ذاتها تعتبر تدمير لمضمون الاستثمار لأنها تؤدي بالنتيجة الى التحجج بإحالة اي مشروع الى الشركة التي تمت ابتزازها والتفاهم معها على إحالة المشروع.

7.  استخدام المسؤولين لنفوذهم في المحافظة ومسؤولي بعض الأحزاب للتنسيق من اجل احالة المشاريع الى شركائهم وشركاتهم ومنهم محافظ كركوك نجم الدين عمر كريم  .

8.  إخفاء الإعلان عن اراضي ومشاريع تحت متناول اليد للشركات الغير المنسقة معهم حتى يتسنى لهم إحالتها الى شركائهم .

9.استخدام النثريات والمخصصات التي تبلغ مليارين دينار سنوي لمنافعهم الشخصية وايفادات لاجدوى منها وكذلك تم التعاقد مع شركة رئيس الهيئة ( وكيل شركة بيكو ) لشراء جميع الأجهزة الكهربائية حيث تم تبديد الأموال المخصصة في الإنفاق على الأبنية والأثاث المبالغة في استخدام تلك المقتنيات وإهدار المال العام

 

10.  قضية فساد مشروع نور سيتي

 

المستثمر : آسو نجم الدين

الشركة وهمية ويدعى حصاروست

قدم قبل فترة لمشروع استثماري لانشاء وزرع غابات على أرض مملوكة للدولة والأدارة المحلية في المحافظة والأرض مخصصة للغابات عائدة للمحافظة ومخصصة لهيئة الغابات الوطنية وبعد حصول الموافقات قد تم التقديم بمذكرة لتغيير المشروع من الغابات الى مشروع سكني ووافق عليع المحافظ حيث  تم التلاعب على الدولة لأخذ الموافقات الأولية على الغابات ومن ثم تغيير المشروع الى سكني الواقع على  الطريق الحولي في كركوك ومن ثم تم منحه اجازة استثمارية من قبل هيئة استثمار كركوك للمشروع السكني بعد شراء ذمم البعض ومنهم  جارالله حمد عبدالله رئيس قسم النافذة الذي بات يلعب دورا رئيسيا في عمليات الفساد والعمولات حيث قام آسو بنقل أحد المقربين اليه من دائرة حكومية الى أخرى .. ونطالب بفتح التحقيق الفوري حول هذا الموضوع لأنه قد تقدم لمشروع آخر وهمي كذلك .. حيث قدم مؤخرا طلب مشروع تحت عنوان تطوير منطقة باباكركرفي المدينة حيث أنه يخطط للأستحواذ على آلاف الدونومات من الأراضي حول كركوك من خلال مشاريع وهمية هدفه الوصول الى غايته النهائية وهي بيع أراضي الدولة مجانا

 

علما من أنه قد قام ببيع أرض الدولة في المشروع الأول الى شركة كرمانج بمبلغ 2 مليون دولار والأخيرة قد باشرت الأخيرة بأعمال التسوية الترابية لأرض الغابات العائد للدولة

وكذلك قام آسو نجم الدين  بالتقديم الى مشروع مول في منطقة تسعين وتم احالة أوراقه الى المدير وتوصية المدير بالموافقة من قبل رئيس النافذة الواحدة جارالله حمد عبدالله حيث ذكر في المذكرة نرجو الموافقة على طلب المستثمر علما من أنه لم يتم التقديم لهذا المشروع من قبل شركات اخرى ووافق عليه المدير بعد التنسيق مع رئيس قسم النافذة .. وذكر آسو عند زيارته الى الهيئة بأنه قد أكمل ترتيب الأمور مع جارالله حمد عبدالله ورئيس الهيئة وينتظر الموافقات على مشاريعه الأخيرة

 

إن الأدلة ستكون واضحة لدى هيئة النزاهة ودولة رئيس الوزراء والسيد رئيس الهيئة الوطنية ولجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي عند التحقيق مع المفسدين في الهيئة وفتح ملفات الفساد أعلاه فهؤلاء ليسوا إلا سراق العراق والمتحكمين في مصير المدينة وإحالتهم الى القضاء العراقي ضروري وواجب على كل مسؤول شريف

هذه المعلومات صحيحة ولاتقبل الشك حيث نطالب رئيس الهيئة الوطنية في بغداد السيد سامي الأعرجي والهيئة الوطنية للنزاهة والحكومة المركزية والأمن الإقتصادي لجنة النزاهة في البرلمان العراقي بالتدخل الفوري لإنقاذ هيئة الاستثمار في كركوك من هؤلاء اللصوص وفتح الملفات أعلاه وطلب جميع الاعتراضات والتقارير الرسمية ومحاضر الاجتماعات حتى تبدأ مرحلة حقيقية في ضرب المفسدين وعهد جديد من البناء والإعمارفي الوقت الذي وصلت فيه بؤر الفساد الى مراحل خطيرة حيث لايهم الفاسدين إلا ملئ جيوبهم وأرصدتهم وليذهب كركوك وأهله الى الجحيم علما من أننا حذرنا هيئة نزاهة كركوك ومنذ أشهر من تلك الممارسات ولكن وبسبب ارتباط مديره بصداقة مع بعض الأعضاء حالت دون فتح التحقيق ضدهم واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الفاسدين والمفسدين

إن عواقب عدم إتخاذ التدابير العادلة ضد المفسدين ستكون خطيرة وإن لم يتخذ الإجراءات الكفيلة بتصفية هؤلاء وإحالتهم الى المحاكم بعد إثبات الأدلة ضدهم وبموجب الموظفين والتأكد من صحة المعلومات وإلا ستخرج الناس في مظاهرات سلمية ضد هيئة الاستثمار في كركوك وكذلك ضد هيئة النزاهة في كركوك وخاصة بعد انتشار المعلومات عن هذا الفساد الخطيرالذي  يشتكي منه المواطن العراقي وتنفذ من قبل هؤلاء المترفين الذين يتسببون المآسي للناس والشركات الجيدة التي تريد خدمة العراق وأهله.

تصل الى

مكتب رئيس الوزراء المحترم

مكتب القاضي عزت توفيق المحترم.

السيد سامي الأعرجي المحترم

السيد علي العلاق الأمين العام لرئاسة الوزراء

الأمن الأقتصادي

السيد علي الدباغ المحترم

المفتش العام في الأمانة العامة لرئاسة الوزراء

المفتش العام في هيئة الأستثمار الوطنية

لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي

هيئة النزاهة الوطنية

05.10.2011