تطورت أزمة الهاشمي بشكل أكثر تعقيدا، داخلة في نفق أقل ما يقال عنه، أنه شديد الظلمة. فالهيئة التحقيقية التساعية القضائية، نسبت "تورط حماية الهاشمي بتنفيذ 150 عملية مسلحة، مشيرة إلى أن العمليات تمثلت باستهداف نواب في البرلمان وضباط كبار وتفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة واطلاق صواريخ واستهداف زوار عراقيين وايرنيين". بحسب المتحدث بأسم مجلس القضاء الأعلى، عبد الستار البيرقدار. (1).
بالتوازي مع ذلك، قال عضو الهيئة التساعية القضائية، القاضي سعد اللامي بأنه تلقى تهديدات  من الهاشمي لعدم فتح التحقيق بقضيته. وأضاف في مؤتمره الصحفي من مجلس القضاء الأعلى، أن "الهاشمي في أكثر من لقاء تلفزيوني، من ضمنها قناة (بي بي سي)، وقناة (بغداد)، ذكر أسمي صراحة، كوني ضمن المسؤولين عن ملف التحقيق بقضيته". معتبرا تلك التصريحات "مؤشرات لتهديدي"، محملا الهاشمي "المسؤولية في حال حصول أي شيء على حياتي وحياة أسرتي". (2).

الهاشمي من جهته لم يستبعد خيار هروبه من العراق، جاء ذلك خلال مقابلته مع فضائية "العربية" التي ستنتشر قريبا. (3).
كل هذه التطورات المعقدة، المنعكسة بشكل سلبي على موقفه، تزامنت مع رفض التحالف "الوطني" لمطالب القائمة "العراقية" لجهة ادراج أزمته على جدول أعمال "الإجتماع الوطني" المزمع عقده برعاية رئيس الجمهورية. (4). الأمر الذي أشار له ضمنا البيان الصادر عن اجتماع ممثلي الكتل السياسية  برعاية رئيس الجمهورية، الداعي إلى حل القضائي بالقضاء. (5). واستقلالية الأخير مكفولة دستوريا ومطبقة عمليا، وتحركه حتى الساعة أحرج كل من تدخل سياسيا على خط الأزمة.

أزمة الهاشمي لا بد أن تعالج، بشكل عاجل بدل الأجل. وعلاجها، لا يمكن أن يكون الا عبر القضاء. التأخير ليس من مصلحة أحد، عدا صاحب الأزمة، التي تأكل من رصيد الرئاسة. والإقليم، دخل في معمعة لا ناقة له فيها ولا جمل. فلا الهاشمي وقائمته حلفاء للشعب الكوردي، ولا التحالف "الوطني" حليف يمكن التفريط به بسهوله، ولا القضاء بالمسيس، وتساعية القضاة وتنوعهم الديموغرافي خير دليل.
كان الأجدى ببغداد أن تعتقل الرجل عندما كان في مطارها ومذكرة الأعتقال كانت صادرة بحقه، وتركه يطير برفقة نائب رئيس الجمهورية، الدكتور خضير الخزاعي لم يكن موفقا، لأنه كان المدخل إلى هذه السبحة التي كرت.

الأسلم، هو معالجة القضائي قضائيا. بأن يسلم المتهم نفسه للأخير وينال حقوقه المكفولة له دستوريا وقانونيا، للدفاع عن نفسه، فكما قال الدستور "المتهم بريء حتى تثبت ادانته". (6).
عليه، البريء لا يخاف من الإتهام خصوصا مع عدالة واستقلالية القضاء.