ما حققته جريدة «الدار» من تنافس متقدم في عالم الصحافة المحلية منذ صدورها في صناعة الخبر والفكر والثقافة والرأي الحر أخذ يثير القلق والرعب في نفوس المرجفين الذين لا يقبلون غير الطرح المتطرف ويحاولون إقصاء الرأي الآخر!.
مع عودة الحكومة وبرئاستها الجديدة، وكذلك عودة المجلس برئاسته الجديدة تعود «الدار» لتكون منارا في منهج الرأي الحر وتعكس فكر الجماهير وآراءهم خدمة للوطن والمواطنين، وكما كانت بصورة صادقة جاذبة للأنظار. ونتمنى على وزير الاعلام الجديد أن يضع منهجا جديدا في تطبيق القانون على الجميع وألا يتأثر بالضغوط الخارجية وألا ينشغل بما يملى عليه من تأويلات غير حقيقية!.
لو أن للحكومة الجديدة برنامج عمل للسنوات القادمة فعليها أن تضع برنامجا واضحا للاعلام لمكافحة التطرف الفكري والطائفية والفتنة والكراهية وألا تغض الطرف عن بعض الوسائل الاعلامية التي تعمل على إخراج السموم من المستنقعات لتنشر الوباء بقصد خلق الهشاشة في المجتمع. فنحن في عصر جديد، وعلى أعتاب نموذج حضاري جديد في دفع عجلة الحريات الديمقراطية ونحتاج للمزيد من الشفافية والسرعة باتخاذ القرار المناسب ضد كل من يخرج عن إطار حرية الرأي والقانون ويمس كرامة الآخرين لخلق الفوضى وزعزعة الأمن الاجتماعي، وعلى الوزير تحديد القواعد القانونية بحيث لا تطبق بشكل انتقائي أو تعسفي بهدف إغلاق المؤسسات الصحافية اليوم، وفي زحمة وسائل الاتصالات وتعدد تقنيات الانترنت المفتوحة الحرة للجميع تبقى الحرية الصحافية هي الأصل والتي واكبت مسار الديمقراطية منذ نشأتها حيث كانت وما زالت هي الرافد الأصيل والحقيقي لمفهوم النظام الديمقراطي وهي السلطة الرابعة التي لا يمكن عزلها أو ممارسة التعسف ضدها أو إقصاء الآراء المطروحة من خلالها مهما بلغ الأمر. نعم للرقابة الواعية والواقية على من يشكل إهانة صارخة لحرية التعبير وبموجب القانون للحفاظ على مكونات المجتمع.
كما نتمنى من معالي وزير الاعلام القيام بدوره على أكمل وجه وبمراعاة الواجب الدستوري بقياس ومعيار واحد على جميع الصحف المحلية ووسائل الاعلام المرخصة في الدولة بهدف تحقيق الحماية المتساوية، وحتى لا تقع فقط جريدة «الدار» التي تمثل الآراء الحرة النزيهة ضحية للفكر المتطرف مستقبلا.